كتبت : شيماء موسى
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، من خلال تطوير وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم، بما يعزز استفادتهم من التغطيات التأمينية ويوفر حماية مالية أكثر شمولًا لهم ولأسرهم.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث أعلن الجانبان إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي إلى الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، على أن تكون متاحة بصورة اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتطوير أدوات الحماية التأمينية للمصريين بالخارج والاستجابة للمتغيرات التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة، مشيرًا إلى أن الوثيقة شهدت تطويرًا خلال العام الماضي برفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وهو ما أسفر عن إصدار نحو 448 ألف وثيقة بإجمالي أقساط بلغت 110 ملايين جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما يضمن توفير تغطيات تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة، مؤكدًا أن التطوير الجديد يأتي في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسار اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج، ويعكس الحرص على توفير مزايا تأمينية تستجيب لاحتياجاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل التعاون مع الهيئة لإطلاق مبادرات جديدة تعزز حماية المواطنين المصريين في الخارج.
وبموجب التعديلات الجديدة، تشمل الوثيقة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي التي يترتب عليها إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية نتيجة ظروف سياسية أو اقتصادية، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات الخاصة بحالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما يشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
وينص البروتوكول كذلك على قيام وزارة الخارجية بنشر الوعي بالوثيقة ومزاياها بين الجاليات المصرية بالخارج، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إدارة آليات إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، وإجراء المراجعات الاكتوارية اللازمة لضمان استدامة الوثيقة وتطويرها.
