كتبت : شمس وليد
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز لعام 2026، وذلك بتشكيله الجديد الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 913 لسنة 2026، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة الإسكان بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة أن التشكيل الجديد يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة وممثلي المستهلك ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني، كما وجهت الشكر لأعضاء المجلس السابق على جهودهم في دعم مسيرة الجهاز.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى بدعم مباشر ومستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الدولة تضع تطوير هذا المرفق الحيوي وضمان استدامته على رأس أولوياتها، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويلبي احتياجات المواطنين.
وأضافت أن القطاع شهد خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير مرافق حديثة وكفؤة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أسهمت في تحسين جودة الحياة بالريف المصري وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزيرة أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة تشريعية مهمة، حيث يعزز دور الجهاز كجهة تنظيمية مستقلة، ويحدد مسؤوليات جميع أطراف القطاع وفق مبادئ الحوكمة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص والحفاظ على البعد الاجتماعي لضمان تقديم خدمات متميزة بتكلفة عادلة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أبرز محاور عمل الجهاز، معلناً قرب إطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تسهيل الإجراءات أمام مقدمي الخدمة ودعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
وأشار إلى استمرار أعمال الرقابة الميدانية على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير البيئية، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على أن الدورة الحالية لمجلس الإدارة تكتسب أهمية خاصة، نظراً لاختصاصها بالموافقة على إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي لجميع مقدمي الخدمة، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أو أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية المرتقب إقرارها من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
