كتبت : شيماء مزسى
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الحادي والثمانين برئاسة مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة في قطاعات الاستثمار، والطاقة، والصحة، والتنمية الصناعية.
في ملف الاستثمار العقاري، أحاط المجلس بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 40 قطعة أرض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ أنشطة متنوعة تشمل مشروعات تجارية وإدارية وسكنية وفندقية وتعليمية وترفيهية، وذلك بعدد من المدن الجديدة من بينها 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغيرها، وفق الضوابط المعتمدة في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بما يدعم دور الوكالة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة. ونص التعديل على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارته، مع تحديد اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية وغير العادية، وآليات انعقادها وإصدار قراراتها، بما يعزز الحوكمة والرقابة المؤسسية.
وفي إطار دعم مشروعات البنية التحتية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بما يضمن كفاءة تشغيلها واستيعاب التدفقات المستقبلية، وتحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 2590 مترًا مربعًا بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنطقة الصناعية.
وفي قطاع الصحة، تمت الموافقة على مد خدمة 69 عضوًا من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالكوادر اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
واعتمد المجلس كذلك التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بوزارة العدل في 77 منازعة بين جهات حكومية، بما يسهم في تسوية الخلافات وتسريع وتيرة العمل.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لصالح أحد مصانع الرخام والجرانيت لضمها إلى المصنع القائم، بما يدعم خطط التوسع الصناعي بالمحافظة.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية التعاقد مع شركة متخصصة لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي شامل لكامل مساحة الجمهورية في ست مناطق جغرافية، بهدف توفير بيانات دقيقة حول الثروات التعدينية وحجمها ومواقعها، بما يعزز فرص الاستثمار في قطاع التعدين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
