كتبت / شمس وليد
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، كاشفًا عن ارتفاع إجمالي الرقعة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، بالتزامن مع زيادة إنتاج القمح إلى نحو 11 مليون طن خلال عام 2026.
وأكد الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي، تقوم على التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وجاء ذلك خلال الجلسة التي شهدت حضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلس الشيوخ، لمناقشة استراتيجية تطوير القطاع والرد على استفسارات النواب.
التوسع الزراعي يرفع الرقعة إلى 10.5 مليون فدان
قال علاء فاروق إن مشروعات الاستصلاح والتوسع الأفقي أسهمت في زيادة إجمالي الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، مع الاعتماد على نظم الري الحديثة والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأوضح أن الوزارة نفذت دراسات لحصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان في عدد من المناطق، شملت سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا، إلى جانب إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة مناطق مختلفة.
وأشار إلى أن التوسع الرأسي وتحسين الإنتاجية أسهما في ارتفاع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، بما يعكس زيادة الاستفادة من الأراضي الزراعية من خلال تعدد الدورات المحصولية وتحسين نظم الزراعة.
إنتاج القمح يرتفع إلى 11 مليون طن
كشف وزير الزراعة أن إنتاج القمح ارتفع إلى نحو 11 مليون طن خلال عام 2026، مع زيادة المساحة المنزرعة بالمحصول إلى 3.7 مليون فدان، ووصول إنتاجية الفدان إلى نحو 20 أردبًا.
كما ارتفع إنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.
وأوضح أن الوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب 51 صنفًا من محاصيل الخضر، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وأكد أن دعم المزارعين من خلال أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية يمثل أحد أدوات تحفيز الإنتاج، مشيرًا إلى وصول سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه خلال عام 2026.
35 مليار جنيه لدعم الأسمدة
وفي ملف مستلزمات الإنتاج، أعلن علاء فاروق أن إجمالي دعم الأسمدة تجاوز 35 مليار جنيه خلال العام، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج.
وأوضح أن سعر طن الأسمدة المدعمة للمزارعين يبلغ نحو 4500 جنيه، مقارنة بسعر عالمي يتراوح بين 450 و500 دولار للطن، بما يعادل وفق الأرقام التي عرضها نحو 20 إلى 25 ألف جنيه.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الدعم وإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع، مع إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية وتنقية بيانات الحيازات الزراعية.
وكشف عن صرف نحو 906.9 ألف طن من الأسمدة خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، إلى جانب العمل على تكوين مخزون استراتيجي يبلغ 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي الجديد.
4.4 مليون كارت فلاح لضبط منظومة الدعم
أشار وزير الزراعة إلى التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح»، ليصل عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت خلال عام 2026.
كما جرى تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، وربط عمليات صرف الأسمدة بالمنظومة الإلكترونية، بما يستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من المخالفات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال تخصيص كود رقمي لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يساعد على ضبط الحيازات وتحسين دقة البيانات الزراعية.
30 مليار جنيه تمويلات ميسرة للمزارعين
وفي ملف التمويل الزراعي، أعلن الوزير ارتفاع إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%.
وأكد أن التمويلات تستهدف تخفيف الأعباء على المزارعين ودعم استمرار الإنتاج، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة.
كما كشف عن وصول إجمالي التمويل المقدم للمشروع القومي للبتلو منذ عام 2017 إلى نحو 11.5 مليار جنيه، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس من الماشية.
وأشار إلى تطوير 309 مراكز لتجميع الألبان، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 392 مليون جنيه، بما يدعم جودة الإنتاج وربط صغار المنتجين بمصانع التصنيع الغذائي.
اكتفاء ذاتي من الألبان وبيض المائدة
وأوضح وزير الزراعة أن إنتاج اللحوم الحمراء بلغ نحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 60%.
كما بلغ إنتاج اللبن الطازج نحو 7 ملايين طن، بما حقق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة، فيما وصل إنتاج الدواجن إلى نحو 2.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 98%.
وأشار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، ووصول حجم إنتاج الثروة السمكية إلى نحو 2.1 مليون طن خلال عام 2026.
وكشف عن ارتفاع عدد مزارع الدواجن العاملة إلى نحو 35 ألف مزرعة، مع وصول استثمارات قطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه.
الصادرات الزراعية تصل إلى 9.5 مليون طن
وفي ملف الصادرات، أعلن علاء فاروق ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2026، مع وصول عدد الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقًا حول العالم.
وأوضح أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة بلغت نحو 4.96 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 6.8 مليار دولار للصادرات الزراعية المصنعة، بإجمالي أشار البيان إلى أنه يقارب 11.5 مليار دولار.
وأكد أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة.
وأشار إلى تطوير منظومة التكويد من خلال تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا للتصدير، بإجمالي مساحات تبلغ نحو 280 ألف فدان.
دراسة تعديل قانون التعاونيات وتحديث قانون الزراعة
وكشف وزير الزراعة عن دراسة تعديل قانون التعاونيات الزراعية رقم 122 لسنة 1980، بهدف تطوير دور الجمعيات في تقديم الخدمات للمزارعين، خاصة الإرشاد الزراعي والتسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج.
كما أعلن العمل على تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لمواكبة المتغيرات المحلية والدولية، وتعزيز حماية الرقعة الزراعية ورفع تنافسية الصادرات.
وأشار إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي شملت نحو 700 ألف فدان لخمسة محاصيل استراتيجية، من خلال التعاقد مع 42 شركة.
فرص استثمارية في الإنتاج الحيواني والسمكي
وأوضح الوزير أن قطاع الزراعة يوفر فرصًا استثمارية في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب مشروعات استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي.
وكشف عن طرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية، منها 12 موقعًا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المنشآت والمشروعات، بما يدعم كفاءة استغلال الأصول وزيادة الإنتاج.
التحول الرقمي والإرشاد الزراعي
وأكد علاء فاروق استمرار تطوير منظومة الإرشاد الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى التقدم بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، لدعم منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين.
كما استعرض جهود الوزارة في تنفيذ الندوات والحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، إلى جانب العمل على تطوير منصة موحدة لتقديم التوصيات الزراعية.
مبادرة لإحياء القرية المنتجة
واستعرض وزير الزراعة مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والتصنيع الزراعي والزراعة التعاقدية.
وأوضح أن المبادرة تركز على الاستفادة من المزايا الإنتاجية لكل قرية، ودعم مشاركة الشباب والمرأة الريفية، وتوفير فرص العمل وتعزيز التسويق المحلي.
وأكد أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل، وتعزيز قدرة القطاع على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.
