كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية على رأس أولوياتها، في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي نظم لأول مرة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ودمجه ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بحضور قيادات الهيئة، ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركات العاملة بالسوق، والوقوف على التحديات العملية ومقترحات التطوير.
وأوضح عزام أن القانون ينص على قيد هذه الشركات في سجل خاص، واقتصار نشاطها على إدارة برامج الرعاية الصحية، سواء لصالح المؤسسات أو أصحاب الأعمال بنظام التمويل الذاتي، مع التزام العميل بسداد تكلفة الخدمة بالكامل.
وشدد على أهمية تنظيم هذا النشاط الحيوي وحوكمته، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة لملايين المواطنين، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في اعتماد منتجات تأمينية متنوعة تسهم في تنشيط السوق، وجذب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة.
وأشار إلى أن 6 شركات حصلت بالفعل على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، مع استمرار فحص طلبات أخرى، في ضوء قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025، والذي منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها حتى 10 يوليو 2026.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة التزام الشركات بالحياد والدقة في تسوية المطالبات، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة، مع حماية خصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الضوابط القانونية.
كما يحظر على تلك الشركات بيع أو تسويق وثائق التأمين أو ممارسة النشاط التأميني، أو الاحتفاظ بفروق تسوية المطالبات، مع إلزامها بإعداد سياسات واضحة لمنع تعارض المصالح، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
واختتم اللقاء بتكريم الدكتور إسلام عزام، تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبي في مصر.
