
كتبت : شمس وليد
التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب لـMultilateral Investment Guarantee Agency، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء تقدير مصر للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الضمانات الاستثمارية التي تقدمها ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح عبد العاطي أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تنفيذ حزمة إصلاحات متكاملة تشمل الحوافز الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أعرب الوزير عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الوكالة خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في محفظة المشروعات المشتركة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وحشد التمويل اللازم لدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد وزير الخارجية على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، ويعزز كفاءة إدارة الموارد، ويرسخ الاستقرار المالي ويزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أشار إلى التزام الحكومة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي.
وتناول اللقاء كذلك تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعاملت مع هذه التحديات من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي، مع اتخاذ إجراءات استباقية للحد من التأثيرات الاقتصادية للأزمة.
من جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة لدعم بيئة الاستثمار في مصر.



