كتبت : شمس وليدى
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام الحكومة الكامل بسداد مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول، وتحفيز مناخ الاستثمار لتسريع أعمال الاستكشاف في المناطق الواعدة، مشيرًا إلى أن القطاع يظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير في قمة «استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط والأحمر»، التي تنظمها جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية (SEG) بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 150 خبيرًا من مصر و15 دولة، وممثلي نحو 40 شركة عالمية، حيث شهدت القمة تقديم 40 عرضًا فنيًا حول أحدث ممارسات الاستكشاف.
وأوضح الوزير أن استراتيجية قطاع البترول تعتمد على ستة محاور رئيسية، أبرزها تعظيم إنتاج الحقول الحالية، وتسريع أنشطة الاستكشاف، وتعزيز القيمة المضافة عبر البنية التحتية في مجالات التكرير والبتروكيماويات وسفن التغييز، إلى جانب رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى نحو 6%.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بما يتيح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ذات القيمة المضافة والتصدير.
وفيما يتعلق بمستحقات الشركاء الأجانب، أكد الوزير أنها تمثل أولوية قصوى، موضحًا أنه تم خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حاليًا، مع الالتزام بسدادها بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف.
كما أشار إلى أن المسوحات السيزمية الحديثة ساهمت في فتح آفاق واعدة للاستكشاف في خليج السويس والصحراء الغربية وغرب البحر المتوسط، مؤكدًا أن البحر الأحمر يمثل منطقة استكشافية واعدة تتطلب مزيدًا من العمل خلال الفترة المقبلة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر مع الخبراء والشركاء الدوليين، مشددًا على أن الاستكشاف يمثل نقطة الانطلاق الأساسية لصناعة البترول، وأن البيانات الحديثة أصبحت عنصرًا حاسمًا في تقليل المخاطر وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
