كتبت : شيماء موسى
نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل متخصصة بمقرها، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وبمشاركة عدد من شركات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح الائتماني.
واستهدفت الورشة رفع وعي إدارات الشركات بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية، حيث تضمنت تدريبًا عمليًا على استخدام دليل إجراءات العمل عبر شبكة معلومات البنك المركزي، إلى جانب شرح آليات تقديم بيانات العملاء بصورة دقيقة ومنتظمة، بما يسهم في تحسين جودة المعلومات الائتمانية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن جودة وتكامل البيانات الائتمانية تمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الأنشطة المالية، خاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع التمويل غير المصرفي، مشددًا على أهمية ترسيخ ثقافة الإفصاح لتعزيز دقة القرارات الائتمانية ودعم الشمول المالي.
من جانبه، أوضح وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار نهج تشاركي يستهدف تمكين الشركات تكنولوجيًا ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يعزز من تنافسية القطاع ويزيد من جاذبيته للاستثمارات.
وشهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من ممثلي الشركات، حيث تم الرد على الاستفسارات الفنية وتبادل الخبرات، مع التركيز على سبل إتاحة بيانات محدثة وموثوقة تدعم اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، وتحد من المخاطر، بما يحقق نموًا مستدامًا للقطاع.
وفي ختام الفعاليات، أكدت الهيئة والبنك المركزي استمرار التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تطوير سوق الائتمان ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.
