من الاقتصاد غير الرسمي إلى الشراكات المنظمة.. تحرك مصري ألماني لدمج العاملين بجمع المخلفات في منظومة الاقتصاد الدائري
«GIZ» ووزارة التنمية المحلية والبيئة تبحثان تطوير منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج بمشاركة القطاع الخاص

كتبت / شيماء موسى
تتجه جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر نحو توسيع نطاق الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعاملين بالقطاع غير الرسمي، بهدف بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يعزز فرص الاستثمار في إعادة التدوير، ويدعم دمج العاملين في جمع المخلفات واستردادها ضمن منظومة اقتصادية منظمة.
وفي هذا الإطار، نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ Egypt»، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة «NSWMP / EU Green»، لقاءً حواريًا بمقر جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والجهاز، لبحث تطوير منظومة شاملة للمسؤولية الممتدة للمنتج «EPR» في قطاع مخلفات التعبئة والتغليف.
دمج القطاع غير الرسمي في سلاسل القيمة
وتركزت المناقشات حول إيجاد آليات عملية للاستفادة من خبرات العاملين بالقطاع غير الرسمي وشبكات جمع المخلفات القائمة، وتحويل علاقات التعاون بينهم وبين الشركات إلى شراكات أكثر تنظيمًا واستدامة.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن العاملين بالقطاع غير الرسمي، الذين استعرضوا أبرز التحديات المرتبطة بطبيعة عملهم اليومية، واحتياجاتهم لتطوير أوضاعهم المهنية والاقتصادية، وتعزيز ارتباطهم بالأسواق الرسمية.
وتضمنت المناقشات بحث فرص تحسين ظروف العمل، وإتاحة مصادر دخل أكثر استقرارًا، وتعزيز مشاركة هؤلاء العاملين في منظومة جمع مخلفات التعبئة والتغليف وإعادة تدويرها.
شركات القطاع الخاص تستعرض تجاربها في إعادة التدوير
وشارك في اللقاء عدد من الشركات المحلية والدولية التي تمتلك تجارب في التعاون مع العاملين بالقطاع غير الرسمي، من بينها «ارتقاء»، و«إنفايروماستر»، و«إنفايرون أدابت»، و«بلاستيك بنك»، و«كوكاكولا»، و«بيكيا».
واستعرض ممثلو الشركات نماذج التعاون القائمة والخبرات العملية المرتبطة بجمع المخلفات وإعادة التدوير، إلى جانب مناقشة توصيات دراسة تقييم احتياجات قطاع مخلفات التعبئة والتغليف في مصر، التي أُعدت بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويستهدف هذا المسار الاستفادة من التجارب القائمة في تطوير نماذج تعاون تجمع بين الأهداف البيئية والجدوى الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.
المسؤولية الممتدة للمنتج.. نموذج اقتصادي لإدارة المخلفات
وتقوم فلسفة المسؤولية الممتدة للمنتج «EPR» على توسيع نطاق مسؤولية الشركات المنتجة لتشمل مرحلة ما بعد استهلاك منتجاتها، بما يدعم إدارة المخلفات الناتجة عنها وجمعها وإعادة تدويرها.
ويمثل تطوير هذه المنظومة فرصة لتعزيز الاستثمار في الصناعات القائمة على إعادة التدوير، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الأثر البيئي لمخلفات التعبئة والتغليف، مع إشراك مختلف الأطراف العاملة على امتداد سلسلة القيمة.
تعاون مصري ألماني لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري
وأكدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي استمرار تعاونها مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، بقيادة الدكتورة منال عوض، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، برئاسة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي للجهاز، لدعم المنصة الوطنية للحوار متعدد الأطراف.
وتستهدف المنصة توفير مساحة مستدامة للتنسيق بين الجهات الحكومية والشركات والعاملين بالقطاع غير الرسمي، وصياغة توصيات قابلة للتطبيق تسهم في تطوير منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
ويأتي اللقاء ضمن أنشطة مشروع «البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة / EU Green»، الممول بصورة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، والمنفذ بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.
وتعكس هذه التحركات أهمية النظر إلى ملف المخلفات باعتباره قضية اقتصادية واستثمارية واجتماعية، إلى جانب أبعاده البيئية، بما يفتح المجال أمام بناء اقتصاد دائري يستفيد من الموارد المتاحة ويعزز فرص العمل ويدعم الانتقال التدريجي نحو القطاع الرسمي.




