أخباراستثمار

محمد فريد يرسم ملامح السياسة الاستثمارية والتجارية لمصر.. التكنولوجيا وتوطين التنمية في صدارة الأولويات

وزير الاستثمار: التيسير والترويج والحماية ثلاثة محاور لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة

كتبت / نورهان محمد على

تتجه مصر نحو إعادة تشكيل منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية بالمحافظات، وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال وزيادة الإنتاج والصادرات.

وكشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن أبرز ملامح هذا التوجه خلال مشاركته في الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث استعرض أولويات السياسة الاستثمارية والتجارية لمصر، ومسارات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال جلسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تحسين تجربة المستثمر محور السياسة الاستثمارية

وحدد وزير الاستثمار ثلاثة مسارات رئيسية لتطوير مناخ الأعمال، تتمثل في التيسير والترويج والحماية، موضحًا أن تحسين تجربة المستثمر يتطلب منظومة متكاملة تبدأ بتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، وتمتد إلى استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن تطوير منصة الكيانات الاقتصادية يمثل إحدى الأدوات المهمة لبناء منظومة رقمية مترابطة، تتيح تكامل البيانات وتسريع الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية والتشغيلية التي تتحملها الشركات.

وأكد أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يدعم كفاءة الترويج للاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات والفرص الواعدة.

خريطة استثمارية تستند إلى المقومات الاقتصادية للمحافظات

وفي إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازنًا، كشف فريد عن إعطاء أولوية لتوطين التنمية بالمحافظات، من خلال التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والاستفادة من المزايا الاقتصادية والإنتاجية التي تتمتع بها كل محافظة.

ويستهدف هذا التوجه توزيع الفرص الاستثمارية بصورة أكثر اتساعًا جغرافيًا، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الأنشطة الإنتاجية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة بكل منطقة.

نقل تجربة التكنولوجيا المالية إلى التجارة الخارجية

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار الوزير إلى توجه الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الرقمي التي شهدها القطاع المالي غير المصرفي، والبناء عليها في تطوير منظومة التجارة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين.

وأوضح أن البيئة التجريبية التنظيمية لتكنولوجيا التجارة «TradeTech Sandbox» ومركز الابتكار يمثلان أدوات لدعم اختبار الحلول التكنولوجية وتطويرها، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والرقابة الذكية.

ويستهدف هذا المسار تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية، ودعم اتخاذ القرار استنادًا إلى البيانات.

الاستثمار والتصدير في معادلة اقتصادية واحدة

وأكد محمد فريد أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يتطلب الربط بين جهود تطوير مناخ الاستثمار وتيسير التجارة الخارجية، بما يتيح للشركات فرصًا أكبر للنمو والإنتاج والوصول إلى الأسواق الدولية.

وتعكس الأولويات التي استعرضها وزير الاستثمار توجهًا نحو معالجة التحديات الإجرائية والتشغيلية التي تواجه مجتمع الأعمال، بالتوازي مع توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وزيادة الصادرات المصرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى