البورصة تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من رسوم القيد لدعم دخولها سوق المال

كتبت / شمس وليد
أعلنت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة جديدة لتفعيل بروتوكول التعاون بينهما، تستهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بسوق الأوراق المالية وتوسيع فرص حصولها على التمويل.
وأصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا يقضي بمنح إعفاء كامل لأول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
ويشمل الحافز الإعفاء من مقابل الخدمات الإدارية الخاصة بفحص ودراسة طلبات القيد وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية.
ويشترط للاستفادة من الحافز أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات، مع تقديم خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتتضمن خطط العمل مستهدفات الشركات المتعلقة بالتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة، على أن تتم متابعة تنفيذ هذه الخطط للتأكد من سير الشركات وفقًا للمستهدفات المحددة.
وفي خطوة موازية لدعم التمويل، يسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، وفقًا للوائح وقواعد التمويل المعمول بها لدى الجهاز.
وأكد عمر رضوان أن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على القيد، بما يساعدها على جذب الاستثمارات والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ودعم خطط النمو والتوسع.
وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في تمويل النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون مع البورصة يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى وجود شركات أبدت بالفعل اهتمامًا بالقيد ويجري تقديم الدعم اللازم لها لاستيفاء المتطلبات.
وتواصل البورصة والجهاز تنظيم ورش عمل لرفع وعي الشركات بمزايا ومتطلبات القيد وتبسيط الإجراءات، في إطار تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام سوق المال كأحد مصادر التمويل المستدام لدعم النمو والتوسع.