كتبت : شمس وليد
أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، قد وافق خلال اجتماعه المنعقد الخميس 9 أبريل 2026، على حزمة من القرارات الخاصة بقطاع الجمارك، تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي.
وأكد السقطي أن التعديلات الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الأكثر تأثراً بتعقيدات الإجراءات الجمركية، موضحاً أن تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكلفة التشغيلية سيسهمان في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وزيادة حجم التجارة.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالإفراج الجمركي ستساعد على الحد من تكدس البضائع داخل الموانئ، بما ينعكس إيجابياً على تكلفة السلع في السوق المحلية، ويعزز من كفاءة حركة الاستيراد والتصدير.
وأشار السقطي إلى أن استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتيسير الإجراءات يعكس توجهاً إيجابياً نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على التوسع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
