
كتبت : شيماء موسى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة «طاقة عربية» المدرجة بالبورصة المصرية، لنقل ملكية حصة من 172 محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية «وطنية»، إلى الشركة الجديدة «كويك فيول» لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة للمحطات استعدادًا لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إدارة وتشغيل وتطوير شبكة المحطات المنقولة إلى «كويك فيول» يعكس توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية تتسق مع رؤية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
وأشار اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أن الاتفاقية تنص على استحواذ شركة «طاقة عربية» على 10% من أسهم «كويك فيول»، إلى جانب توليها إدارة وتشغيل الشركة والإشراف على خطط تطوير المحطات ورفع كفاءة الخدمات والتوسع الجغرافي، مع منحها خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% عند طرح الشركة مستقبلًا في البورصة المصرية.
وأكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة «طاقة عربية»، أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، إذ تتجاوز الإدارة والتشغيل لتشمل نقل الملكية وإعادة الهيكلة تمهيدًا لطرح الشركة في البورصة.
بدورها، أوضحت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة عربية»، أن إدارة وتشغيل 172 محطة وقود «وطنية» تحت مظلة «كويك فيول» ستدعم خطط الشركة للتوسع في قطاع توزيع وتسويق المنتجات البترولية، وتعزز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مستفيدة من خبرتها الطويلة في هذا المجال.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدور الاستشاري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي لإدارة عملية الطرح، وصولًا إلى تنفيذ الصفقة بنجاح، ضمن جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصرية. :::




