كتبت : شيماء موسى
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور وليد عباس، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على حرص الدولة على الحفاظ على معدلات النمو في القطاع العقاري والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهه.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق الحوكمة والانضباط داخل السوق العقارية، بما يضمن التوازن الكامل بين حقوق الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين حاجزي الوحدات، مع حماية القطاع من أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استدامته.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم قطاع التطوير العقاري وإنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، يتولى تصنيفهم وفقًا لمعايير وضوابط محددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المواطنين.
وأشارت راندة المنشاوي إلى أن الهيكل التنظيمي المقترح للكيان الجديد يعتمد على نموذج محوكم مشابه للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين العقاريين.
كما أكدت الوزيرة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك حزمة من العقود واللوائح المنظمة التي تضمن التعامل الحاسم مع أي مخالفات تصدر عن المطورين العقاريين، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأضافت أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، إلى جانب ضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، بما يسهم في الحد من التعثرات والحفاظ على استقرار واستدامة القطاع العقاري في مصر.
