كتبت : شيماء موسى
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، والدكتور هاشم السيد، وأعضاء الوحدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد أبرز نتائج أعمال الوحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مؤكدًا أن الوحدة تستهدف تعزيز كفاءة وشفافية إدارة الشركات المملوكة للدولة، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية.
وأشار السيد إلى أن الوحدة تواصل تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقدم ملموس في ملفات قيد الشركات بالبورصة المصرية وتعزيز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن خطة عمل العام الأول للوحدة، التي بدأ تنفيذها مطلع يناير 2026، تضمنت ثمانية محاور رئيسية تشمل بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية.
وأضاف أن الوحدة نجحت في إعداد مجموعة من السياسات المنظمة، تضمنت تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، فضلًا عن إعداد ضوابط لاختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي.
وفي إطار التحول الرقمي، كشف الدكتور هاشم السيد عن إطلاق منظومة «رشيد» الرقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية والتشغيلية، موضحًا أن قاعدة البيانات تضم أكثر من 600 شركة، فيما تم إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة كمرحلة تشغيل أولية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضح التقرير أن الوحدة أعدت قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الصناديق القومية، إلى جانب تحديد شركات مرشحة للقيد بالبورصة المصرية، حيث تم قيد 6 شركات بشكل مؤقت خلال مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل، و4 شركات خلال النصف الأول من يونيو، مع استمرار التنسيق لقيد شركات إضافية من قطاع البترول.
كما تناول التقرير جهود الوحدة في دعم الشركات المملوكة للدولة من خلال تقديم مقترحات لإعادة الهيكلة وزيادة رؤوس الأموال وتحسين الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن دراسة آليات مبتكرة للمساهمة في خفض الدين المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأشار التقرير كذلك إلى أن الوحدة درست 15 طلبًا لتأسيس شركات جديدة مقدمة من جهات ووزارات مختلفة حتى نهاية مارس 2026، حيث تمت الموافقة على 6 طلبات، ورفض طلب واحد، فيما لا تزال باقي الطلبات قيد الدراسة.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن ما تحقق من خطوات حظي بإشادة عدد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب ترحيب خاص من المفوضية الأوروبية، في إطار دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية واضحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تتضمن تحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما كلف بسرعة طرح الحصص المحددة للشركات المقيدة بالبورصة قبل نهاية العام، والانتهاء قبل 30 يونيو المقبل من إعداد قرارات نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، عقب إلغاء الوزارة.
