كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تعكس الجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الدولة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، والتي أسهمت في الحد من تداعياتها على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وأوضح مدبولي أن بيان صندوق النقد أكد نجاح الدولة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وعلى رأسها تحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، كما أشاد بإجراءات ترشيد الإنفاق، وخطط توفير الطاقة، وحزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الإشادات تعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أعلن رئيس الوزراء قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي: إنبي، وإيلاب، وشركة الحفر المصرية، ليصل إجمالي عدد الشركات المقيدة مؤقتًا إلى 20 شركة، وهو المستهدف المعلن بنهاية يونيو.
وشدد مدبولي على أن القيد في البورصة يمثل الخطوة الأولى لطرح الشركات، مؤكدًا أن الطرح لا يعني بيع أصول الدولة، وإنما يهدف إلى زيادة رؤوس أموال الشركات أو طرح نسب من أسهمها بما يتيح مشاركة المواطنين والمستثمرين، ويعزز معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وأضاف أن الحكومة تستهدف طرح عدد من هذه الشركات في البورصة قبل نهاية العام المقبل، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية، تشمل زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب مزايا إضافية للعاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن التعديلات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل، جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على خصم المساهمات التكافلية التي تتحملها الشركات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، بما يدعم بيئة الاستثمار ويشجع القطاع الخاص على التوسع.
وفي سياق آخر، أكد مدبولي استمرار الاجتماعات الدورية مع محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والكهرباء والمالية لمتابعة توفير احتياجات الدولة من الوقود خلال فصل الصيف، في ظل زيادة الاستهلاك بنسب تتراوح بين 15 و20% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بتوجيه الشكر لمجلس النواب على تعاونه مع الحكومة وإقراره القوانين الداعمة للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
