كتبت : شيماء موسى
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية وعدد من الاتحادات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بالقطاع.
وشملت البروتوكولات التعاون مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للتخصيم، بحضور عدد من قيادات الهيئة، من بينهم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن بناء قدرات الكوادر لم يعد خيارًا بل ضرورة في ظل التطورات المتسارعة، خاصة مع التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تدريبية متكاملة من خلال شراكات مع مؤسسات مهنية محلية ودولية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من تنافسية السوق.
وأشار إلى أن التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة وربطها باحتياجات السوق الفعلية يسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، من خلال إتاحة خدمات مبتكرة وآمنة لمختلف فئات المجتمع.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف أن هذه البروتوكولات تعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والمهنية، وتهدف إلى تقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية، من خلال الاستفادة من خبرات العاملين بالسوق وإشراكهم في العملية التدريبية.
وأضاف أن التعاون يشمل إعداد برامج تدريبية مرنة وتطوير محتوى تدريبي حديث يواكب تطورات السوق، فضلًا عن إتاحة الفرصة للعناصر المتميزة للانضمام إلى منظومة التدريب كمحاضرين معتمدين بعد اجتياز التقييمات الفنية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني عبر معهد الخدمات المالية، بما يدعم رفع كفاءة العاملين وتعزيز استدامة نمو القطاع المالي غير المصرفي.
