كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز تنافسية السوق المصرية، ودعم مستهدفات الاقتصاد الوطني، مع إعطاء أولوية قصوى للتحول الرقمي وتشجيع الابتكار المالي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ضمن ندوة نظمتها لجنة المؤسسات المالية غير المصرفية بالغرفة تحت عنوان “تطور المشهد التنظيمي المالي في مصر: تنمية الأسواق وآفاق المستقبل”، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية والمستثمرين.
وأوضح عزام أن الهيئة تضع اللمسات النهائية لتفعيل آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة)، بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الآلية ستسهم في زيادة السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن آلية “صانع السوق” تمثل إحدى أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، لما لها من دور في تعزيز استقرار التداولات وزيادة السيولة، لافتًا إلى أن المتعاملين بها سيستفيدون من إعفاءات ضريبية، مع دراسة حوافز إضافية لتنشيط الاستثمار المؤسسي.
وأكد رئيس الهيئة استمرار دعمها لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتأهيل الكوادر، ونشر ثقافة الإفصاح والحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة.
وفي ملف التكنولوجيا المالية، شدد عزام على أنها تمثل أولوية مطلقة للهيئة، مشيرًا إلى استمرار تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وإتاحة تقديم الخدمات المالية غير المصرفية عبر الحلول الرقمية، إلى جانب استمرار استقبال الأفكار الجديدة من خلال المختبر التنظيمي FRA-Sandbox، الذي وافق على انضمام خمسة مشروعات مبتكرة خلال 11 شهرًا.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استكمال الربط الرقمي مع جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها، مع تطبيق لغة التقارير المالية الرقمية XBRL والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، واستخراج المؤشرات، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويرفع تنافسية الأسواق.
كما استعرض عزام مستجدات تطوير سوق رأس المال، وصناديق الاستثمار العقارية، وسوق الكربون الطوعي، مؤكدًا أنها تمثل أدوات واعدة لتنويع فرص الاستثمار، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية.
وفي قطاع التأمين، أكد رئيس الهيئة قرب استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق قانون التأمين الموحد، بعد إصدار أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا، مشددًا على أهمية التزام الشركات بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 17، لما له من دور في تعزيز الشفافية وزيادة جاذبية القطاع للمستثمرين.
واختتم عزام بالتأكيد على أهمية نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، داعيًا المؤسسات العاملة في القطاع إلى تكثيف جهود التوعية، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
