كتبت : شمس وليد
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”، بقيمة تمويلية تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة، وتوفير التمويل اللازم لتوسعتها وتطويرها، في إطار مبادرة وزارة المالية لتعزيز دمج المشروعات في القطاع الرسمي.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن العقد يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتوسع في إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية، من خلال التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، بما يسهم في تعزيز التشغيل الذاتي، وخلق فرص عمل، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح رحمي أن التمويل الجديد يستهدف نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، من خلال إعادة إقراض المستفيدين النهائيين لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات، بقيم تمويل تتراوح بين 80 ألفًا و400 ألف جنيه، وفترات سداد تمتد من 12 إلى 36 شهرًا.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الجهاز ووزارة المالية لتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب منظومة الضرائب المبسطة المنصوص عليها في قانون رقم 6 لسنة 2025، لافتًا إلى استمرار العمل على إدخال تعديلات تشريعية تستجيب لاحتياجات أصحاب المشروعات.
من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشروع “تمكين 3” يمثل امتدادًا للشراكة الناجحة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات، بعد تنفيذ مرحلتي “تمكين 1” و”تمكين 2″، بما يعكس التزام البنك بدوره في دعم المشروعات متناهية الصغر وتمكينها من النمو والتوسع.
وأضاف أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، ويحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تدعم الإنتاج، وتعزز الشمول المالي، وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري.
