كتبت : شمس وليد
في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإطلاق أول سلسلة تجارية حكومية في مصر تحت اسم “Carry On”، أعلن الجهاز تقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمالي للمنافذ التموينية الحالية والراغبة في الانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة، بما يساهم في تطوير منظومة توزيع السلع الأساسية والخدمات للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية وفق معايير تشغيل حديثة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن فروع الجهاز بالمحافظات ستتولى تقديم الدعم اللازم لأصحاب المنافذ القائمة والراغبين في التطوير والانضمام للسلسلة الجديدة، إلى جانب دراسة آليات فتح منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديد إمكانية التمويل بنظام الامتياز التجاري (Franchise)، بما يضمن التوسع المدروس واستدامة التشغيل.
وأضاف رحمي أن المنافذ الجديدة ضمن سلسلة “Carry On” ستعتمد على دراسات جدوى يتم إعدادها بشكل مشترك بين وزارة التموين والجهاز، بما يضمن نجاحها واستمرارية تشغيلها وفق معايير موحدة، تسهم في رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الجهاز سيعمل أيضًا على توفير برامج تدريبية مجانية لأصحاب ومديري المنافذ الحالية والجديدة، تشمل مجالات إدارة المشروعات والتشغيل، إلى جانب تسهيل استفادتهم من خدمات الشباك الواحد بالمحافظات، والتمتع بالمزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وكذلك قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن سلسلة “Carry On” تستهدف في مرحلتها الأولى أصحاب المنافذ التموينية القائمة، مثل البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” والسيارات المتنقلة، الراغبين في التطوير والتوسع والانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة، حيث سيتم تقديم مختلف أوجه الدعم المالي وغير المالي لهم بما يعزز استمرارية أعمالهم وتوسعها.
ويأتي ذلك في ضوء توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع ضوابط وآليات الانضمام والتحول إلى علامة “Carry On”، إلى جانب إعداد الدورة المستندية والإجرائية المنظمة لذلك.
