كتبت : شيماء موسى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم (70) لسنة 2026، برئاسة الدكتور إسلام عزام، بشأن قواعد ومعايير وضوابط عمل شركات التأمين التكافلي في مصر، في إطار جهود تطوير وتنشيط السوق وتعزيز كفاءته، وبما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويستهدف القرار تحديث الإطار التنظيمي لنشاط التأمين التكافلي وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، من خلال وضع ضوابط أكثر مرونة تدعم استقرار السوق وتزيد من قدرته على جذب شرائح جديدة من المتعاملين والمستثمرين.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يستحدث لأول مرة نموذجًا متكاملًا لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، بما يحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين، ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها.
ويتضمن القرار ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل (صندوق المشتركين)، تشمل نموذج الوكالة، ونموذج المضاربة، ونموذجًا يجمع بينهما، حيث تتولى الشركة إدارة النشاط التأميني كوكيل مقابل أجر، وإدارة الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من العوائد، وفق ضوابط محددة.
كما يضع القرار إطارًا تفصيليًا لتنظيم وثائق التأمين التكافلي، يشمل تحديد طبيعة العلاقة التعاقدية، وآليات توزيع الفائض التأميني، والسياسات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، إلى جانب تنظيم حالات العجز وطرق معالجتها.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، نص القرار على تكوين احتياطيات مالية داعمة مثل احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات، بما يعزز قدرة صندوق المشتركين على مواجهة الظروف الطارئة، ويضمن استدامة النشاط.
كما حدد القرار آليات واضحة لتوزيع الفائض التأميني في نهاية السنة المالية، بما يحقق العدالة بين المشتركين، مع حظر توزيعه على المساهمين، إلى جانب وضع معادلة حسابية دقيقة لاحتساب نصيب كل مشترك.
وفي حال حدوث عجز في صندوق المشتركين، حدد القرار وسائل المعالجة والتي تشمل استخدام الاحتياطيات أو تقديم قرض حسن من المساهمين أو تحميل المشتركين بالعجز، مع تحميل الشركة المسؤولية في حال ثبوت الإهمال.
كما ألزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة، لضمان التزام العمليات بأحكام الشريعة، مع تحديد اختصاصاتها في مراجعة العقود وإصدار الفتاوى ومتابعة الالتزام الشرعي، إلى جانب تعيين مراقب شرعي مستقل.
وشدد القرار على تعزيز الشفافية من خلال الفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين، والإفصاح عن السياسات المحاسبية وآليات توزيع الفائض ومعالجة العجز، فضلًا عن تنظيم التعامل مع الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة وإتاحة إنشاء صندوق للزكاة.
كما أقر القرار إلزام الشركات بإسناد عمليات إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين التكافلي، مع السماح باللجوء إلى إعادة التأمين التقليدي في حالات الضرورة وباعتماد من الهيئة.
ويأتي القرار ليحل محل الإطار التنظيمي السابق الصادر عام 2019، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
