كتبت : شيماء موسى
أكد الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس حاليًا 23 طلبًا لتأسيس وترخيص صناديق استثمار عقاري جديدة، في وقت ارتفعت فيه قيمة صافي أصول الصناديق الأربعة القائمة إلى ما يقرب من 9 مليارات جنيه، بما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية وثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالدورة السادسة من مؤتمر مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي انعقد تحت شعار «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع العقاري والمؤسسات المالية والمطورين والخبراء.
وأوضح الصياد أن نجاح السوق العقاري الحديث يرتبط بشكل مباشر بكفاءة أدوات التمويل غير المصرفي، وعمق الأسواق المالية، والتحول الرقمي، إلى جانب الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لهذا التوجه.
وأشار إلى أن الهيئة تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، تضمنت إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقرارات الهيئة، شملت تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركز على مشروع عقاري واحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وتأسيس صناديق متعددة الإصدارات، فضلًا عن السماح بتحول الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري.
وأضاف أن الهيئة تلقت أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري يتم قيد وثائقه بالبورصة، إلى جانب دراسة 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، مشيرًا إلى منح أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة هذه الأنشطة.
وفيما يتعلق بملف تصدير العقار، أوضح نائب رئيس الهيئة أن الرقابة المالية عدّلت قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني للأجانب للتحقق من الهوية عن بُعد، بما يدعم الاستثمار الإلكتروني في وثائق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية المرخصة.
كما كشف عن دراسة عدد من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يسهم في تمكين الاستثمار عن بُعد في السوق العقاري المصري، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية.
واختتم الصياد كلمته بالتأكيد على أن القطاع العقاري المصري ينتقل إلى مرحلة جديدة تعتمد على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية، مع استمرار الهيئة في دعم هذا التحول عبر تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، بما يرفع كفاءة التمويل ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.
