كتبت : شيماء موسى
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين، إلى جانب وضع ضوابط تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد عزام أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار تنظيمي متكامل لمهنة الخبرة الاكتوارية، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، فضلًا عن دعم إدارة المخاطر وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل السوق.
ويتضمن القرار اشتراط حصول أي شخص طبيعي أو اعتباري على ترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها لمزاولة نشاط الخبرة الاكتوارية، مع حظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية.
كما نص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وفيما يتعلق بالشركات، حدد القرار عددًا من الشروط لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، من بينها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن لا يقل رأس المال عن 3 ملايين جنيه، إلى جانب توافر خبرات فنية ومالية بين المساهمين، ووجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.
أما على مستوى الأفراد، فقد وضع القرار شروطًا واضحة للقيد، تشمل الحصول على مؤهلات مهنية معترف بها دوليًا، وتوافر الخبرة اللازمة، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والحياد والسرية، والاعتماد على أسس علمية دقيقة في إعداد التقارير، مع تجنب تعارض المصالح، بما يعزز من موثوقية نتائج الأعمال الاكتوارية.
وأشار إلى أن القرار يتضمن أيضًا إلزام الخبراء والشركات بتوفير وثائق تأمين للمسؤولية المهنية صادرة عن شركات مرخص لها في مصر، وفقًا لحجم الأعمال، بهدف حماية المتعاملين وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.
ويضع القرار إطارًا رقابيًا يشمل الإفصاح عن أي تعديلات جوهرية وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ إجراءات إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة.
ومنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.
