كتبت : شيماء موسى
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بهدف دعم تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030.
شهد توقيع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية، حيث وقّع الاتفاق من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومن جانب الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الكوادر البشرية العاملة بها وبالشركات الخاضعة لإشرافها، من خلال إتاحة برامج دراسات عليا متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات المهنية للعاملين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز استدامة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى حرص الهيئة على توفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم إعداد كوادر قادرة على قيادة التطوير المؤسسي.
وأوضح أن البروتوكول يتيح برامج دراسات عليا متميزة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب الدكتوراه المهنية (DBA)، بما يسهم في تطوير المهارات الإدارية والمهنية، خاصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما يتضمن البروتوكول تقديم منح جزئية للعاملين، مع توفير أنظمة سداد مرنة، بما يدعم فرص استكمال الدراسات العليا ويخفف الأعباء المالية، ويعزز من فرص التطور الوظيفي داخل القطاع.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب أن التعاون يعكس التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية من خلال برامج تعليمية متخصصة، مشددًا على أن تنمية رأس المال البشري تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم في تمكين الكوادر من مواجهة التحديات المتسارعة في الأسواق المالية.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون ووضع خطط العمل وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ.
ومن المقرر أن يمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، بما يتيح توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي.
