كتبت : شيماء موسى
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع بروتوكول تعاون جديد بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر العاملة بقطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الهيئة لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن بناء قدرات العاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز جودة الخدمات المالية غير المصرفية، بما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضح أن البروتوكول يأتي ضمن سلسلة اتفاقات تعاون يبرمها معهد الخدمات المالية مع الاتحادات والجمعيات العاملة بالسوق، حيث يعد الاتفاق الخامس خلال شهر واحد، ويستهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للعاملين بالشركات والجمعيات الأعضاء بالاتحاد، بما يتواكب مع التطورات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة في القطاع.
وأضاف رئيس الهيئة أن التعاون يشمل الاستفادة من الخبرات العملية للعناصر المؤهلة بالشركات الأعضاء، عبر ضمهم إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد وفق معايير تقييم محددة، بما يسهم في إثراء العملية التدريبية بخبرات مهنية متخصصة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني من خلال برامج متخصصة في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي إقليميًا ودوليًا، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الهيئة والاتحاد، من بينهم الدكتور محمد عبد العزيز، والسيد وليد أنور، مساعدا رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتورة هالة أبو السعد، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد.
