أخبارأسواق المالتكنولوجيا مالية

«الرقابة المالية» تضع ضوابط جديدة للتقسيط.. الأقساط لا تتجاوز 50% من دخل العميل وسقف لغرامات التأخير

3 أشهر لتوفيق الأوضاع.. وضوابط للسداد المبكر وإفصاح إلزامي عن الفوائد والرسوم والمصروفات الإدارية

كتبت / شيماء موسى

في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا جديدًا لعمليات التقسيط، يتضمن ضوابط للحد من الأعباء التمويلية، وتنظيم غرامات التأخير والسداد المبكر، وتعزيز شفافية الإفصاح عن تكلفة التمويل قبل إتمام عمليات الشراء.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا باعتماد نموذجين جديدين لعقود التمويل الاستهلاكي، أحدهما مخصص لتمويل عملية شراء واحدة، والآخر لتمويل عدة سلع وخدمات، بما يشمل التمويل باستخدام بطاقات المدفوعات التجارية غير المصرفية.

وتحل النماذج الجديدة محل العقود التي أقرتها الهيئة عام 2021، في إطار تطوير القواعد المنظمة للنشاط وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، ومواكبة التوسع في خدمات التقسيط والتطبيقات الرقمية.

حد أقصى للأقساط لحماية القدرة المالية للعملاء

من أبرز الضوابط الجديدة إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق من الملاءة المالية للعملاء قبل الموافقة على منح التمويل، من خلال الاستعلام الائتماني والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية.

واشترط العقد النموذجي ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل 50% من مجموع دخله الشهري، بهدف الحد من مخاطر التعثر الناتجة عن زيادة الأعباء التمويلية.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام الشركات ببذل العناية اللازمة عند تقييم طلبات التمويل، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية قبل منح التسهيلات الائتمانية.

حظر المبالغة في غرامات التأخير

ولمواجهة الممارسات المرتبطة بارتفاع تكلفة التأخر في السداد، ألزم القرار الشركات بالإفصاح عن الحد الأقصى لعائد التأخير ضمن بنود العقد.

كما وضع سقفًا لإجمالي عائد التأخير المحتسب على العميل طوال مدة التمويل، بحيث لا يتجاوز قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل.

ويستهدف هذا الإجراء منع تراكم أعباء مالية مبالغ فيها على العملاء المتعثرين، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الشركات في تحصيل مستحقاتها وحماية المستهلك من تضخم المديونية.

الإفصاح عن التكلفة الحقيقية للتمويل قبل الشراء

وشددت الهيئة على ضرورة إبلاغ العميل بجميع التفاصيل المالية المرتبطة بعملية التقسيط قبل الحصول على السلعة أو الخدمة.

وتشمل البيانات الإلزامية قيمة السلعة، ومبلغ التمويل، ومدة السداد، وسعر الفائدة السنوي، والمصروفات الإدارية، وإجمالي الأقساط المستحقة، وقيمة كل قسط وموعد استحقاقه، فضلًا عن عائد التأخير وعمولة السداد المبكر وحد التمويل الائتماني المتبقي.

كما يجب أن يوضح العقد الحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، والحد الأقصى للمصروفات الإدارية وعمولة السداد المبكر.

وألزم القرار الشركات بإتاحة هذه المعلومات عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل معتمدة، على أن تظل متاحة للعميل بعد إتمام عملية الشراء.

تنظيم السداد المبكر ومنع فرض عمولات في التمويل دون فوائد

وحسم العقد النموذجي عددًا من المسائل المرتبطة بالسداد المبكر، إذ أتاح للعميل سداد كامل المبالغ المستحقة عليه أو جزء منها قبل المواعيد المتفق عليها.

وفي المقابل، يحق للشركة خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المبكر، مع جواز إضافة عمولة محددة من أصل المبلغ المستحق الذي يرغب العميل في سداده، بعد استبعاد الفوائد.

ونص القرار صراحة على عدم استحقاق الشركة عمولة سداد مبكر إذا كان التمويل الممنوح دون سعر فائدة.

ويستهدف هذا التنظيم توضيح الالتزامات المالية للطرفين، والتمييز بين أصل المديونية وتكلفة التمويل، والحد من النزاعات المتعلقة بتسوية الأقساط قبل مواعيدها.

منع تجميع أقساط المشتريات المختلفة

ومن الضوابط الجديدة حظر تجميع الالتزامات الناشئة عن عمليات التمويل المتعددة بطريقة تحول دون الفصل بين كل عملية شراء والأخرى.

وبموجب العقد النموذجي، يحق للعميل سداد الأقساط المستحقة عن كل سلعة أو خدمة بصورة مستقلة، بما يتيح التعامل مع كل عملية تمويل على حدة.

كما تلتزم الشركة بتقديم كشف حساب للعميل عند طلبه، يتضمن تفاصيل المشتريات الممولة، والأقساط والفوائد والمصروفات الإدارية، والمدة المتبقية للسداد، وأي عائد تأخير مستحق.

وأتاح القرار للعميل الاعتراض على البيانات الواردة في كشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.

ضوابط مشددة لتعديل شروط التقسيط

وحظر القرار على شركات التمويل الاستهلاكي تعديل العقود بإرادتها المنفردة دون اتباع الإجراءات المنظمة.

وفي حالة تمويل عملية شراء واحدة، يجب إخطار العميل بالتعديل المقترح، مع منحه أسبوعًا لإبداء الموافقة أو الاعتراض.

أما في عقود تمويل عدة سلع وخدمات أو التمويل باستخدام بطاقات المدفوعات التجارية، فيتعين إخطار العميل بأي تعديل يتعلق بمبلغ التمويل أو الفائدة أو الرسوم أو عمولات السداد المبكر أو عائد التأخير أو غيرها من الأحكام.

ويكون أمام العميل خمسة أيام من تاريخ الإخطار للموافقة أو الاعتراض، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة موافقة ضمنية، على أن تسري التعديلات على عمليات التمويل المستقبلية فقط.

إجراءات لحماية بيانات العملاء ومنع إساءة التحصيل

وألزم العقد شركات التمويل الاستهلاكي بمراعاة الأمانة والنزاهة في التعامل مع العملاء، والامتناع عن الممارسات التي تنطوي على إساءة إليهم، خصوصًا أثناء تحصيل المستحقات المالية.

كما يتعين على الشركة إخطار العميل ببيانات القائمين بالتحصيل ووسائل التواصل معهم.

وفي المقابل، ألزم القرار العميل بتقديم بيانات صحيحة، والمحافظة على سرية بيانات حسابه الإلكتروني، وعدم السماح للغير باستخدام التطبيق الخاص به.

ويجب على العميل إخطار الشركة خلال خمسة أيام على الأكثر إذا تغير رقم هاتفه المحمول أو تعرض للفقد أو السرقة أو انقطاع الخدمة أو نقل الملكية.

وحظر العقد الحصول على التمويل بطرق احتيالية، أو استخدامه في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات الممولة للحصول على مبالغ نقدية.

متى يحق لشركة التمويل وقف استخدام الحد الائتماني؟

أجاز العقد للشركة وقف صلاحية العميل لإجراء عمليات شراء جديدة من الحد الائتماني الممنوح، حال التخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد استحقاقهما.

كما يجوز اتخاذ هذا الإجراء إذا ثبت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة بغرض التأثير على قرار منح التمويل.

ونص العقد على حالات محددة للفسخ التلقائي، من بينها استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، وتسييل السلع أو الخدمات، والإدراج على قوائم الإرهاب.

19 بندًا لتنظيم العلاقة بين الطرفين

ويتضمن العقد النموذجي الجديد 19 بندًا تغطي البيانات الأساسية للشركة والعميل، وشروط التمويل، والحقوق والالتزامات المتبادلة، وآليات السداد، والإفصاح عن الرسوم والفوائد، وتسوية المنازعات.

وأكد إسلام عزام أن النماذج الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو نشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين، مع معالجة الإشكالات التعاقدية التي ظهرت نتيجة التوسع في السوق.

وألزم القرار الشركات بتحرير البيانات الإلزامية بصورة رقمية، وصياغة البنود بشكل واضح ومقروء، وإطلاع العميل على العقد قبل التوقيع عليه، وإتاحة نسخة إلكترونية له عبر التطبيق الخاص به.

كما أجاز إضافة شروط تعاقدية أخرى، بشرط الحصول مسبقًا على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، مع إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتعديل العقود الحالية خلال المدة نفسها.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2026 لتطوير سوق التمويل الاستهلاكي، شملت تعزيز الربط اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني، واستخدام رموز التحقق الإلكتروني، وتطوير آليات تقييم العملاء، وتنظيم تبادل البيانات مع الجهات الرقابية.

كما أتاح القرار مسارين لتسوية المنازعات، إما من خلال المحاكم الاقتصادية المختصة، أو بالاتفاق على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وتعكس الضوابط الجديدة توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية في سوق التمويل الاستهلاكي، والحد من المخاطر المرتبطة بالتوسع الائتماني، بما يدعم استدامة النشاط و

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى