أخباراستثمار

الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة لتعزيز أنشطة التمويل غير المصرفي.. وإطلاق أول شركة تأمين طبي متخصص وثاني شركة لتصنيف الأوراق المالية

كتبت : شيماء موسى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الأسواق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة، ودعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يسهم في جذب الاستثمارات وتقديم خدمات مالية أكثر تنوعًا للمواطنين.

وشملت الموافقات منح ترخيص للشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة تعمل بهذا النشاط في السوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لمعايير المفاضلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم 178 لسنة 2025.

كما وافقت الهيئة على ترخيص شركتي “سيجما لتداول الأوراق المالية” و”أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات” لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى ثماني شركات منذ إطلاق سوق المشتقات المالية بالبورصة المصرية.

وفي قطاع التأمين، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة “ميدرايت لحلول الصحة” لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتكون أول شركة تحصل على هذا الترخيص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، كما منحت الترخيص المؤقت لشركة “نكستكير” لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليصل عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة في هذا النشاط إلى ثماني شركات.

وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على ترخيص صندوق “كو ويلث” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب منح شركة “كو ويلث” ترخيصًا لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، كما وافقت على ترخيص صندوق “ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

كما شملت الموافقات منح شركة “التجاري الدولي للتمويل” ترخيصًا بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، مع الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى منح شركة “حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي” ترخيصًا لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها، ودعم تنوع الأنشطة والخدمات المالية بما يواكب التطورات التشريعية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى