كتبت : شيماء موسى
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لمدة عام إضافي، لتنتهي في 10 يوليو 2027، وذلك وفقًا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025.
كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في “الوقائع المصرية” وبدء العمل به.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار التيسير على الشركات ومنحها مهلة كافية لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها واستيفاء المتطلبات التنظيمية والمالية والفنية، بما يشمل الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني، بما يضمن استمرار نشاطها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وتنص الاشتراطات على أن تكون الشركات العاملة في نشاطي التأمين الطبي المتخصص وإدارة برامج الرعاية الصحية شركات مساهمة، برأس مال مدفوع لا يقل عن 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بباقي الضوابط الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات المنظمة للنشاط.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف من خلال هذه القرارات تطوير نشاطي التأمين الطبي المتخصص وإدارة برامج الرعاية الصحية، باعتبارهما من الأنشطة الرئيسية التي ينظمها قانون التأمين الموحد، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق، ورفع كفاءة الخدمات، وحماية حقوق المستفيدين.
وأضاف أن تنظيم النشاطين يهدف إلى تمكين الشركات من تحسين جودة خدماتها والتوسع في سوق التأمين المصري، مع الالتزام بقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثمانية تراخيص مؤقتة لشركات تعمل في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما تواصل شركات أخرى استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.
