كتبت / شيماء موسى
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البحث العلمي يمثل أحد أهم المحركات لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وصناعة السياسات والقرارات التنظيمية القائمة على المعرفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف بناء مجتمع بحثي يربط بين الدراسات الأكاديمية والتطبيقات العملية، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية القطاع.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة لتكريم الفائزين في الدورة الأولى من مسابقة الهيئة للبحوث العلمية لعام 2025، والتي شهدت أيضًا تكريم أسماء ثلاثة من رواد القطاع المالي غير المصرفي، هم الدكتور أشرف الشرقاوي، والدكتور أحمد سعد، والدكتور سيد عبدالفضيل، تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير القطاع، حيث تسلمت أسرهم دروع التكريم، كما حملت الجوائز البحثية أسماءهم.
وأوضح عزام أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والاستدامة والأنشطة المالية غير المصرفية تتطلب طفرة في البحث العلمي بمصر، بما يواكب النمو الذي يشهده القطاع والتطورات التشريعية والتنظيمية، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى توظيف نتائج الأبحاث في تطوير التشريعات والمنتجات والخدمات المالية وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية.
وأعلن رئيس الهيئة عن توسيع المسابقة اعتبارًا من العام المقبل لتشمل فروعًا جديدة، على رأسها التأمين، إلى جانب طرح موضوعات وإشكاليات عملية محددة لتقديم حلول بحثية قابلة للتطبيق، فضلًا عن إطلاق جائزة جديدة تحمل اسم الراحل الأستاذ عبدالحميد إبراهيم، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال.
ومن جانبه، أكد الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن المسابقة تمثل مبادرة مهمة لتشجيع الشباب على إعداد أبحاث ترتبط باحتياجات السوق، مشددًا على أهمية تحويل الأفكار والدراسات إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير الأنشطة المالية.
بدوره، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النجاح الذي حققته الدورة الأولى، بمشاركة 77 بحثًا علميًا، يدفع الهيئة إلى إطلاق نسخة جديدة من المسابقة خلال العام الجاري، بما يوسع قاعدة المشاركة من الباحثين وطلاب الجامعات ويعزز التكامل بين المجتمع الأكاديمي والقطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن تكريم رواد القطاع بإطلاق أسمائهم على الجوائز يعكس إيمان الهيئة بأن المعرفة الحقيقية تتحول بالتطبيق إلى سياسات ومؤسسات تترك أثرًا مستدامًا في المجتمع.
وشهدت الاحتفالية جلسة حوارية بعنوان “من الفكرة إلى القرار: كيف يصنع البحث العلمي مستقبل القطاع المالي؟”، ناقشت سبل تعزيز دور البحث العلمي في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحديد أولويات البحث والابتكار بما يخدم احتياجات السوق.
يُذكر أن الدورة الأولى للمسابقة استقطبت 77 بحثًا علميًا، منها 39 بحثًا في سوق رأس المال، و21 بحثًا في أنشطة التمويل غير المصرفي، و17 بحثًا في التمويل الإسلامي، بمشاركة باحثين من الجامعات الحكومية والخاصة وشباب الخريجين، وركزت الأبحاث على تطوير البورصات، والأدوات التمويلية المبتكرة، والتكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة الاستثمار.
