كتبت : شيماء موسى
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (99) لسنة 2026، بشأن استحداث نظام جديد لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، وذلك بهدف تيسير إجراءات نقل الملكية بموجب الأحكام النهائية والسندات التنفيذية التي تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يعالج مشكلة تأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، وهي الإشكالية التي ظلت قائمة لسنوات، بما يعزز حجية الأحكام النهائية ويتماشى مع متطلبات السرعة والكفاءة في سوق الأوراق المالية.
وأوضح أن القرار من شأنه دعم جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية ومراعاة حجية الأحكام النهائية.
وبموجب النظام الجديد، يحق لذوي الشأن التقدم بطلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وفق نموذج مخصص لذلك، على أن يرفق به الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية، وما يثبت إعلان المحكوم ضده بالحكم بصورة قانونية، بالإضافة إلى المستندات الأخرى اللازمة بحسب طبيعة كل حالة.
وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص المستندات والاشتراطات المطلوبة، ثم تخطر البورصة المصرية خلال أسبوع بأي موانع قد تحول دون إتمام نقل الملكية، قبل أن تقوم بنقل الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية، وتحويل قيمتها المالية إلى الطرف المستحق وفقًا للسند التنفيذي، على أن يتم توثيق جميع العمليات وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فور الانتهاء من التسوية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإجراءات الجديدة تحقق التوازن بين سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة، وبين حماية حقوق جميع الأطراف، من خلال التأكد من نهائية الأحكام واستيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة قبل تنفيذها.
