كتبت : شيماء موسى
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يقضي بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه بدلًا من ثلاثة، على ألا يتجاوز هذا العدد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.
ويتضمن القرار تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يستهدف منح مزيد من المرونة لصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، مع تخفيف الأعباء المالية على الصناديق، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده النشاط وزيادة أعداد صناديق الاستثمار خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية عام 2025، وهو ما صاحبه طلبات من العاملين بالسوق للسماح لمراقب الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع.
وأكد عزام أن الهيئة مستمرة في تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية بما يواكب المتغيرات العملية، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وزيادة جاذبية سوق صناديق الاستثمار، وتوفير أدوات استثمارية أكثر تنوعًا وأمانًا لدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير نشاط صناديق الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية، ورفع مستويات الكفاءة، وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
وكشفت الهيئة أن صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدعومًا بإطلاق صناديق جديدة، وتنويع أغراضها، واتساع قاعدة المستثمرين.
