كتبت : شمس وليد
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، في أحدث نشراته الدورية، أن قطاع التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة، لما يؤديه من دور محوري في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال إدارة المخاطر، وحماية الأصول والثروات، وتحفيز الاستثمار، ودعم جهود التعافي من الأزمات والكوارث، بما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.
وأوضح الاتحاد أن التأمين لم يعد يقتصر على تعويض الخسائر، بل أصبح أداة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، عبر توفير شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الشمول المالي، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمات، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص العمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن شركات التأمين تؤدي دورًا مهمًا كمستثمر مؤسسي في الأسواق المالية، حيث تدير محافظ استثمارية ضخمة تسهم في توفير السيولة واستقرار الأسواق، لافتًا إلى أن إجمالي أصول شركات التأمين عالميًا ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى نحو 42 تريليون دولار بنهاية عام 2024، بما يعكس أهمية القطاع في دعم الاستقرار المالي وإدارة المخاطر النظامية.
وأضافت النشرة أن قطاع التأمين يسهم أيضًا في تعزيز التكامل مع القطاعات المالية الأخرى، من خلال دعم القطاع المصرفي وأسواق رأس المال، فضلًا عن دوره في توسيع مظلة الشمول المالي عبر تقديم منتجات تأمينية تناسب مختلف الفئات، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والفئات منخفضة الدخل.
وفي المقابل، استعرض الاتحاد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها انخفاض معدلات انتشار التأمين في بعض الأسواق، وضعف الوعي التأميني، وارتفاع تكلفة بعض المنتجات، إلى جانب الحاجة إلى تطوير حلول تأمينية مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية التي تفرض ضغوطًا متزايدة على شركات التأمين عالميًا.
وأكد الاتحاد أن تعزيز دور قطاع التأمين يتطلب تبني استراتيجيات وطنية متكاملة لتطوير الصناعة، والاستفادة من تقنيات التأمين الرقمي (InsurTech)، وزيادة الوعي التأميني، وتطوير منتجات مبتكرة، إلى جانب تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وشدد الاتحاد على أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز مساهمة قطاع التأمين في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق مستويات أعلى من الحماية المالية والاجتماعية للأفراد والمؤسسات.
