«شعبة الاتصالات» توضح تأثير إيقاف التعامل ببطاقات الخصم الفوري بالخارج على الشركات الناشئة

كتبت – أمل شعبان :

قال محمد تامر سكرتير شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنوك المصرية بإيقاف جميع التعاملات ببطاقة الخصم الفوري الفيزا خارج البلاد سيكون له تأثير سلبي شديد على الشركات الناشئة وخاصة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات الصغيرة .
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج بيزنس على قناة صدى البلد 2 والتى تقدمه الإعلامية شيماء موسى، ذلك لأن جزء كبير من مدفوعاتهم تتم من خلال كروت الفوائد أو الديبيت بداية من أول كارت بالنسبة للأصغر، كما أن كل الشركات يكون متاح لها كارت كريديت كارد
ونوه تامر إلى أن كروت الديبت كانت الوسيلة الآمنة للشركة لكي تسحب من حسابها، خاصة أنها مسحوبات مرئية للجهات الرقابية تستطيع الرقابة عليها، وبالتالي هي مشكلة كبيرة، ولكن سوء الاستخدام الذي كان يتم من بعض الأفراد أثر على الجميع بهذا القرار.
وأوضح أن استخدام هذه البطاقات أن لكل واحد له نشاط اعتيادي معروف، منوها إلى أنه في حالة أن العميل يشتبه به أنه يمارس نشاط غير اعتيادي وطبيعي من الأفضل أن يتم وقفه ومساءلة العميل.
وتابع تامر أما بالنسبة للشركات، لا يمكنها أن تستخدم حساب الشركة في نشاط غير المخصص لها، ولكن المشكلة كانت في الأفراد في الاستخدامات الغير معتادة والمتاجرة بها.
وأوضح أن شعبة الاتصالات اجتمعت مع البنك المركزي قبل القرار بيوم، وكان من المفترض رفع مذكرة بشأن أزمات الشركات التكنولوجية والتحويلات بين شركات المدفوعات المصرية والعالمية وكان هناك تعاون تام مع البنك المركزي.
ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيتم رفع كافة المتطلبات من البنك المركزي، كما يضاف إليها استثناء الشركات تكنولوجيا المعلومات من هذا القرار.
وعن البدائل، قال تامر إلى أنه نظرا لأننا نضطر للدفع لمزودي الخدمات في الخارج فلا يوجد بدائل، كما أنها ليست أرقام كبيرة، بجانب أن هذه الشركات الخارجية ليس لديها تحويلات.
وأوضح أن الخل يكمن في أن تقوم الحكومة بالضغط على هذه الشركات الكبرى في أن يكون لها حسابات بالجنيه المصري، حيث أننا كشركات تكنولوجيا معلومات أو مالية يمكن أن نسدد لهم بالجنيه المصري، وهم يتولوا خروج هذه الأموال لبلادهم.
وأشار تامر إلى أن دور الشعبة يكمن في التنسيق بين الشركات والحكومة بجهاتها المختلفة، حيث يتم عقد اجتماعات فورية مع الشركات ومعرفة الأضرار والحلول والصعوبات وثم عرضها على الجهات المختصة.