الوزير: لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء

كتبت -شيماء موسي

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعا مع مستثمرى السويس بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، ومحمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كيلوباترا، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، بمقر شركة سيراميكا كيلوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق كامل الوزير، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية ( داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وفى مستهل الاجتماع أكد الوزير استمرار وزارة الصناعة فى نهجها بمواصلة اللقاءات مع مستثمري كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تم تشكيلها بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بعضوية 12 من السادة الوزراء بالاضافة الى عدد من ممثلى الجهات التى تتعامل مع المستثمريين الصناعيين بهدف تقديم الدعم و تذليل كافة التحديات للمستثمرين بشكل فوري لافتاً ان المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد.

كما استعرض الوزير أبرز القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024 مؤكداً ان محاور الخطة ارتكزت على أسس حقيقية وواقعية تراعي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، لافتا فى هذا الصدد انه من أهم القرارات التى تم اتخاذها تتمثل فى تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي.

وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وفق آلية تتسم بالدقة والشفافية والحوكمة ، بالاضافة الى تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.

وفى هذا السياق لفت الوزير الى اتخاذ وزارة الصناعة لعدد من القرارات الهامة التى تساهم في منع تسقيع الأراضي وكذلك عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء.