الصناعات التحويلية تسجل نموا بنحو 7.1% خلال الربع الأول لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي

كتب ـمسعد الحجري
استعرض الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.
وبحسب البيان، فإن من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نمواً بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي
واستعرض الاجتماع مشكلة تصدير خردة النحاس في صورة جوايط أو قوالب للتحايل حتى يمكن تصديرها، حيث أكد الوزير على جميع الجهات المختصة على ضرورة تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعا متخصصا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعاً لتداخل الاختصاصات.
كما استعرض الاجتماع، شكوى أحد مصنعي الثلج والمياه الصحية من عدم توفر القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع في المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمصنع للوصول إلى حل لتدارك هذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة التأكد من استيفاء المصنع لكافة الاشتراطات الصناعية المحددة من جهة الولاية قبل إصدار رخصة التشغيل للأنشطة عالية المخاطر والتي تشمل نوع النشاط، وحجم الطاقة المطلوبة، وإقامة محطة الصرف الصناعي بالمصنع وغيرها من الاشتراطات.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من مصنع H.M للصباغة، من رفض مصلحة الجمارك الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع من الميناء بسبب تسجيل رقم الشحنة بخطأ غير مقصود من الشركة وعند تغيير الرقم الصحيح لم يتم قبولها، حيث وجه الوزير المختصين في وزارة الصناعة بالمتابعة الفورية لسرعة الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع مع الإدارة المختصة بوزارة المالية للعرض على السيد وزير المالية لإصدار الموافقة المطلوبة.
كما تم استعراض، عدد من الشكاوى منها الشكوى المقدمة من مصنع الزنوكي من البضاعة المسربة من الصين واغراق منتجاتها من الاستانلس والألومنيوم والأجهزة المنزلية الصغيرة، والشكوى المقدمة من الشركة المصرية الألمانية للبورسلين من فتح الاستيراد لصنف أدوات المائدة من البورسلين والخزف وبدء تدفق الواردات وإغراق السوق المصري بهذا الصنف، والشكوى المقدمة من شركة نيو ألفا تكس من وجود منتجات غزل ونسيج في السوق المصري بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لتلك المنتجات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والمصنعين المتضررين لوضع مقترحات لحل هذه المشكلات وعرض المقترحات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارة للتنمية الصناعية، كما وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بتشديد إجراءات الحوكمة والرقابة على دخول الواردات عبر مختلف الموانئ المصرية، للحد من التهريب والتزوير والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وبحث الوزيرشكوى أهالي مدينة كوم إمبو من التلوث البيئي الذي يسببه استخدام مصانع السكر لمخلفات قصب السكر “الباجاس” وقوداً بديلاً للغاز الطبيعي، حيث وجهت المجموعة الوزارية بسرعة تنفيذ الحل المبدئي بشأن تركيب مرشحات في مداخن مصانع السكر لتقليل الأثر البيئي الناتج عن استخدام الباجاس بدلاً من الغاز الطبيعي لحين توصيل الغاز الطبيعي لهذه المصانع لا سيما وأن ممثل وزارة البترول أكد أنه سيتم قريباً توصيل الغاز لمصنع كوم إمبو، إلى جانب الاستفادة من مخرجات الدراسة التي أعدتها وزارة البيئة في إطار التكليف الرئاسي بدراسة سبل استخدام الباجاس كمادة خام في عدد من الصناعات منها الورق والأخشاب MDF والأعلاف والإيثانول.