كتبت /شيماء موسى
قرّر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، مضاعفة نسبة الأموال المخصصة لشركات التأمين بغرض استثمارها في وثائق صناديق السلع والمعادن، لترتفع من 5% إلى 10% كحد أقصى، في خطوة تستهدف دعم تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للشركات وتعزيز مستويات السيولة في السوق.
جاء القرار ضمن تعديلات جديدة أقرها المجلس برقم 123 لسنة 2025، على القرار السابق رقم 2 لسنة 2025، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في وثائق صناديق السلع والمعادن أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن والمتداولة بالبورصة المصرية.
وأكدت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أن القرار يُلزم شركات التأمين بعدم تجاوز نسبة 5% من إجمالي الأموال المخصصة في وثائق صندوق واحد، أو 15% من صافي قيمة أصول ذلك الصندوق، أيهما أقل.
وتسعى الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى زيادة حجم السيولة والتداول في السوق، وتعزيز جاذبية البورصة المصرية، بما يسهم في ترسيخ الثقة في قطاع التأمين، ويحقق التوازن بين تعظيم العوائد الاستثمارية وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاستثمارية لشركات التأمين، ودعم الاستقرار المالي للقطاع، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما أشارت إلى أن الهيئة سبق أن ألزمت صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة، ما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأموال وتنويع المحافظ الاستثمارية بإشراف كوادر مرخصة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي وضع إطارًا تشريعيًا موحدًا وشاملًا لقطاع التأمين في مصر، بعد أن كان منظمًا بأربع قوانين متفرقة. ويُعد القانون الجديد أحد ركائز استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول التأميني، وتنظيم ورقمنة المعاملات المالية، وزيادة استخدام التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار جهودها نحو تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق التأمين، من خلال مبادرات وسياسات داعمة تهدف إلى رفع كفاءة السوق، وتحقيق الأهداف التنموية في مجالات الحماية الاجتماعية، والاستدامة المالية، والشمول الاقتصادي.
