الدهشان : نحن بحاجة الى الاستثمار الأمثل في التدريب والتعليم المهني طبقا لاحتياجات سوق العمل

كتب / مسعد الحجري

قال الدكتور ايمن الدهشان استشاري التطوير والتميز المؤسسي والجودة ونظم الادارة الدولية ، لا شك أن التعليم أولى خطوات النهضة الاقتصادية للدول ، لاسيما التعليم الفني الصناعي حيث ان الدول الصناعية الكبرى في بداية نهضتها اهتمت بالتعليم الفني والتدريب من أجل الريادة ، فالتدريب والتعليم الفني والمهني في الوطن العربي أحد أهم العناصر الإستراتيجية في تحقيق التنمية لأي دولة فالاهتمام بالتعليم الفني بشكل جيد يؤدي إلي تخريج فنيين قادرين على تحمل أعباء الصناعة وتقنيتها وتحديثها بشرط مواكبة التعليم لسوق العمل، والذي يعد ضمانا أساسياً للأمن القومي في عصر التقدم التكنولوجي والعقول المنتجة والقطاع المصرفي تطور بسبب الاستثمار الامثل في هذا المجال مما يعود بالنفع على المنظمة ومستوى إنجازها وبالتالي رفع قدراتها التنافسية لذا أصبح نشاط التدريب يتميز بالاستمرارية والأهمية بسبب المتغيرات المتسارعة وانتشار التنافس العالمي، وبالتالي حاجة هذه المنظمات إلى التكيف مع تلك المتغيرات..
 من جانبه اكد الدهشان ان متطلبات سوق العمل والمستجدات الحاصلة بسبب تلك المتغيرات تفرض على نظم التدريب رفع سقف التحدي وتبني شعار التدريب المتميز تحقيقًا لجودة مخرجاتها، فأصبح من المهم على القائمين على التدريب التحقق من مدى فاعليته، وهذا يعني أن تعمل كل أنشطة العملية التدريبية بأسلوب مميز وذي كفاءة عالية لتصبح مرتبطة بقياس الأداء الذي يساعد المنظمة على تحقيق أهدافها، ومعرفة القائمين على التدريب بالتكاليف الفعلية للتدريب وتحديد الفوائد المتوقعة مقابل التكاليف التي يتم صرفها على العملية التدريبية ، وفي ظل ما يشهده العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي، وفي عصر اقتصاد المعرفة، يعد رأس المال البشري والاستثمار فيه أحد أهم العناصر في العملية الإنتاجية، فالتدريب ومدارس ومعاهد التعليم الفني والمهني يجب ربطها باحتياجات سوق العمل، والقادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة وانعكاساتها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة، مما دعا العديد من الدول المتقدمة إلى السعي لتطوير هذا القطاع والاستثمار فيه من خلال تكامل برامج التعليم و التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل
 وأكد الدهشان اننا بحاجة الى مزيد من الاستثمار في التعليم والتدريب فهي أولى خطوات النهضة الاقتصادية للدولة، لاسيما تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواع التعليم الفني كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية حيث ان مصر مازالت أمامها فرصة في نشر العمالة الماهرة والمدربة والتي تعتبرهي ميزة تنافسية في مصر وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا والاستفادة من التجارب الدولية التى تناسب الوطن العربي