الاتحاد المصري للتأمين يناقش التحديات التي تواجه صناعة «التأمين التكافلي»وفرص تطويرها

كتبت _شيماء موسي

قال الإتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، أنه قد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة بسوق التأمين التكافلي العالمي بلغ نحو 27.6 مليار دولار في عام 2021، و من المتوقع أن تنمو الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13% في الفترة المتوقعة 2022 – 2027 لتصل إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2027.

واستعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الصادرة أمس، فكرة التأمين التكافلى منذ ظهورها في نهاية السبعينيات من القرن العشرين و تطور هذه الفكرة والعلامات الهامة الفارقة في تطور التأمين التكافلي عالميا.

واستهدفت النشرة مناقشة الخصائص الرئيسية للتأمين التكافلي، وكذلك تطور سوق التأمين التكافلي العالمي، بالإضافة إلى أهم الفرص والتحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي.

وجاء تركيز النشرة على النقاط السابقة من منطلق أن التأمين التكافلي أصبح مكوناً أساسياً من مكونات صناعة التأمين العالمية والمصرية، بعيداً عن تقييم نظام التأمين التكافلي من الناحية الفنية أو الشرعية أو مقارنته بنظام التأمين التقليدي.

ونوهت النشرة أن الخصائص الرئيسية للتأمين التكافلي هي الحوكمة والرقابة الشرعية، والفصل بين أموال حملة الوثائق (المشتركين) وحملة الأسهم، وكذلك توزيع الفائض التأميني / الاستثماري على المشتركين.

وأكدت على أن فرص نمو صناعة التأمين التكافلي شملت الوعي المتزايد بشأن التأمين التكافلي وخصائصه في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وذكلك انخفاض نسب اختراق التأمين (نسبة إجمالي الأقساط المكتتبة/ الناتج المحلي الإجمالي)، وكثافة التأمين (متوسط قسط التأمين / نسمة) في دول العالم الإسلامي.

وتابعت” أبرز هذه الفرص أيضاً تتمثل في بلوغ عدد المسلمين حوالي 1.5 مليار نسمة، ويقطن غالبيتهم في دول تعد من الاقتصادات الناشئة والفقيرة التي مازالت تعاني من فجوة تأمينية متسعة”.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي تتمثل في تحديات التنظيم والحوكمة، والتحديات المتعلقة بالمنافسة حيثُ تختلفة طبيعة المنافسة وفقاً للنظام المالي المطبق فى الاسواق المختلفة، والتحديات المتعلقة بالإستثمار، بجانب التحديات المتعلقة بإعادة التأمين، بالإضافة إلى ندرة الكفاءات والمهارات والخبرة، والتسويق.

وأشار الإتحاد المصري للتأمين إلى قيامه بمجموعة من الجهود في تطوير صناعة التأمين التكافلي منها إدارة الحوار المجتمعي الخاص بمشروع قانون التأمين الموحد الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعد من مزاياه الأساسية إفراد فصل كامل لشركات التأمين التكافلي، وكذلك مناقشة اللجان الفنية بالاتحاد خاصة اللجنة المالية والاستثمار، العديد من القضايا الخاصة باستثمارات شركات التأمين التكافلي.