الرقابة المالية تتجه للربط اللحظي لبيانات التمويل للحد من الإفراط في الاقتراض ومخاطر التعثر
أحمد عطية: الإقرارات اللحظية ترفع كفاءة القرارات الائتمانية وتدعم الرصد المبكر للاحتيال المالي

كتبت / شيماء موسى
كشف المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توجه الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، نحو تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال الانتقال التدريجي من الإقرارات اليومية والشهرية إلى الإقرارات اللحظية، بما يعزز كفاءة القرارات التمويلية ويحمي المتعاملين ويحد من مخاطر التعثر.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، وبمشاركة نخبة من خبراء التكنولوجيا والبيانات.
الربط اللحظي لمواجهة الإفراط في منح الائتمان
وأوضح عطية أن الاعتماد على الإقرارات اليومية كان يتيح فجوة زمنية قد يستغلها بعض العملاء للحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، بما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.
وأضاف أن التحول إلى الإقرارات اللحظية يتيح للجهات الرقابية ومؤسسات التمويل رؤية آنية للموقف الائتماني للعملاء، بما يساعد على الحد من الإفراط في منح التمويل، وتحسين جودة القرارات الائتمانية، وحماية مختلف أطراف المنظومة من مخاطر التعثر.
الرقابة المالية تتبنى منظومة رقابية استباقية
وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى أن التحول التكنولوجي في الأنشطة المالية غير المصرفية يوفر للهيئة رؤية أكثر شمولًا ودقة للأنشطة على مستوى الجمهورية، بما يعزز قدرتها على الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة والحد من تداعياتها على الأسواق.
وأكد أن إعداد القرارات الرقابية يمر بمراحل متعددة، تبدأ بالدراسات الميدانية وتحديد الفجوات التنظيمية، ثم إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية للوقوف على جاهزية الشركات وقدراتها التكنولوجية.
وشدد على أن دور الهيئة لا يقتصر على التفتيش وتوقيع العقوبات، وإنما يمتد إلى التوجيه والإرشاد ودعم المؤسسات في استيفاء المتطلبات التنظيمية، من خلال منحها مهلًا مناسبة لتوفيق أوضاعها، وتنظيم برامج لبناء القدرات وإصدار الأدلة الإرشادية ودعم جاهزية أنظمة الأمن السيبراني.
إلزام شركات التمويل بالربط اللحظي مع «آي سكور»
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرارين رقمي 174 و175 لسنة 2026، بشأن إلزام الجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وتشمل البيانات المطلوب الإقرار عنها لحظيًا:
– الموافقة على منح التمويل للعميل.
– صرف التمويل.
– السداد الكلي أو الجزئي للمبالغ المستحقة.
– إنهاء التمويل.
– اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل.
– تغيير حالة العميل فيما يتعلق بتلك الإجراءات.
ومنح القراران، المنشوران في الوقائع المصرية بتاريخ 10 سبتمبر 2026، الجهات العاملة بالنشاطين مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني.
ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بالرقابة المالية
وفي إطار استكمال تطوير المنظومة الرقابية، أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2864 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشمل القرار إتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات بشكل لحظي، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات الممولة والعملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات.
ومن المقرر أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لهذه المتطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار في 24 سبتمبر 2026.
ويمثل التحول نحو الإقرارات اللحظية خطوة في تطوير أدوات الرقابة الاستباقية على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم كفاءة إدارة المخاطر، ويعزز الشفافية والانضباط الائتماني واستقرار الأسواق.




