الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالجاهزية لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع الهيئة

كتبت / شيماء موسى
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للضوابط التي من المقرر أن تصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026.

بيانات العملاء والعمليات بشكل لحظي
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بإتاحة مجموعة من البيانات من خلال الأنظمة الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بيانات الشركات بقاعدة بيانات الهيئة.
وتشمل البيانات المطلوب إتاحتها بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منح التمويل، إلى جانب بيانات العمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يجريها العملاء بشكل لحظي.
كما يتضمن الربط بيانات تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بها.

تعزيز الرقابة والرصد المبكر للمخاطر
وأكد رئيس الهيئة أهمية الربط بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح توفير المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة ومحدثة.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، ودعم الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وأضاف أن إتاحة البيانات بصورة متجددة، بالتوازي مع القواعد الأخرى السارية على الشركات، ستساعد الهيئة على استنباط مؤشرات أكثر دقة حول نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها بصورة أسرع لتلبية الاحتياجات المتنامية.

القرار يستكمل منظومة التحول الرقمي للتمويل غير المصرفي
ويأتي القرار الجديد ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتطوير البنية التكنولوجية والرقابية لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وشملت الإجراءات السابقة الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن القرار الجديد يتكامل مع هذه الإجراءات، ويعكس توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يستهدف تعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، ومواكبة التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر.