كتبت / شيماء موسى
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، استكمالًا لتفعيل أحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، والتي تحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية وآليات صرف التعويضات، بما يستهدف توفير الحماية لمتلقي الخدمات الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع تحقيق التوازن بين الحماية التأمينية واستدامة الموارد المالية للصندوق.
وحددت الهيئة الأقساط السنوية للأطباء البشريين عند 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى، بينما تبلغ لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، و240 جنيهًا للصيادلة، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية، مع خصم 25% خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أما المنشآت الطبية، فتبلغ قيمة الاشتراك السنوي 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه لكل سرير إضافي، و9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
ويتولى الصندوق توفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا لوثيقة التأمين، سواء بصورة مباشرة أو من خلال التعاقد مع شركات تأمين أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
ويمثل أحد أبرز جوانب المنظومة الجديدة أن الاشتراك في الصندوق يعد شرطًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يوسع مظلة الحماية التأمينية المرتبطة بالخدمات الصحية.
ويتبع الصندوق وزير الصحة والسكان ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، بينما يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إتاحة تقديم طلبات صرف التعويضات إلكترونيًا بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.
