كتبت / شيماء موسى
تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مجمع «e2 العلمين الصناعي» التابع لمجموعة التنمية الصناعية «IDG» بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل والوقوف على خطط المجموعة الاستثمارية والتوسعية.
وأكد وزير الصناعة حرص الدولة على التوسع في تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي، باعتبارها إحدى الركائز المهمة لدعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة متكاملة للمستثمرين، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتذليل التحديات التي تواجه مجموعة التنمية الصناعية بما يدعم زيادة الإنتاج والتوسع في استثماراتها.
ويقام مجمع «e2 العلمين الصناعي»، الذي تأسس عام 2019، على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع، فيما تمتد مرحلته الأولى على 500 ألف متر مربع، وتم الانتهاء بالكامل من البنية التحتية والمرافق الخاصة بها، بالتزامن مع استلام المرحلة الثانية من المشروع.
ويتميز المجمع بموقعه بالقرب من مطار العلمين الدولي وميناء الإسكندرية وشبكة الطرق المؤدية إلى القاهرة، إلى جانب تطبيق مجموعة من الحلول البيئية وأنظمة معالجة مياه الصرف ضمن توجه المجموعة نحو التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجولة، تفقد الوزير مشروع «خزن»، أول مشروع للتخزين الذاتي بمدينة العلمين، والمقام على مساحة 2700 متر مربع، ويضم حاليًا 18 وحدة تخزين مع إمكانية دمج الوحدات وزيادة المساحات وفق احتياجات العملاء.
كما تفقد هاشم مصنع «نيو كونكريت» المتخصص في مواد البناء والمنتجات الأسمنتية، والمقام على مساحة 18.5 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون متر سنويًا، وبنسبة مكون محلي تبلغ 100%.
وعقد وزير الصناعة اجتماعًا مع قيادات «IDG» لبحث التحديات التي تواجه المجموعة وخططها المستقبلية، حيث استعرضت الشركة تجربتها التي تمتد لأكثر من 18 عامًا في تطوير وإدارة المجمعات الصناعية المتكاملة.
وكشف المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية، أن المجموعة تمتلك أراضي مخصصة للمجمعات الصناعية بإجمالي مساحة 23.4 كيلومتر مربع وباستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه، وتدير أربعة مجمعات صناعية متكاملة في أكتوبر وشرق بورسعيد والعلمين وأكتوبر الجديدة.
وتطرق اللقاء إلى ملف التعليم الفني، حيث أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على استحداث برنامج للتعليم المهني وفق معايير عالمية، بهدف سد الفجوة بين احتياجات المصانع والعمالة المتاحة في السوق، من خلال تطوير المهارات الفنية واللغوية والتكنولوجية وزيادة التدريب العملي داخل المصانع.
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج سيعتمد على شراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مجموعة التنمية الصناعية، لتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية وتأهيل كوادر قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.
