كتبت : شيماء موسى
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من انتهائها في 10 يوليو الجاري، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاستيفاء الاشتراطات والمعايير المنظمة للقيد.
ويأتي القرار في إطار التيسير على أطراف سوق التأمين، بما يمكنهم من استكمال متطلبات القيد المنصوص عليها بقرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025، والمتعلق باشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.
وأكدت الهيئة أن فترة توفيق الأوضاع تشمل منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه لن يُسمح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع أي وسيط غير مقيد لدى الهيئة عقب انتهاء المهلة.
وتتضمن شروط القيد أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج مصر، ومرخصًا من جهة رقابية تماثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وألا يكون قد تعرض لأي تدابير رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة، مع تمتعه بخبرة في النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية الحاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وأن تعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني عن (BBB)، بالإضافة إلى توافر فريق عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة.
كما ألزم القرار وسطاء إعادة التأمين المقيدين بالالتزام بالتشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وبقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي تأمين مقيدين لدى الهيئة، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية بيانات العملاء.
وفي المقابل، أوجب القرار على منشآت التأمين وإعادة التأمين موافاة الهيئة بنسخة من عقود خدمات الوساطة، وإخطارها بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، فضلًا عن إخطارها فور انتهاء التعاقد معه، أيًا كان سبب انتهاء العلاقة التعاقدية.
