كتبت : شيماء موسى
عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا مع الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الثلاث، بما يدعم كفاءة سوق رأس المال، ويُحسن بيئة الأعمال، ويعزز تنافسية السوق المصري.
وأكد رئيس الهيئة أن التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بمنظومة الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز استقرار الأسواق وتعميقها.
وأشار عزام إلى أهمية تعزيز الشراكة والثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، معلنًا الاتفاق على التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في مجالات بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الحكومية المعنية بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة عدد من الآليات التشاركية، تشمل إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة، وإبرام بروتوكول تعاون للتدريب المتبادل وبناء الكوادر، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية المنظمة لأسواق رأس المال، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين.
من جانبها، أكدت الأستاذة رشا عبد العال أهمية استحداث آليات لتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الضريبية وتعزيز فهمها للأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي، وهو ما ينعكس إيجابًا على إجراءات المحاسبة الضريبية وثقة المجتمع الضريبي.
بدوره، استعرض الأستاذ عمر رضوان عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار، من بينها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية والمستحدثة، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤوليات الجهات مقدمة الخدمات فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وتعزيز التنسيق المستمر بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب لبحث الملفات الضريبية المرتبطة بسوق المال، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متبادلة بين الجهات الثلاث لدعم الكفاءات الفنية والتنظيمية.
