كتبت : شمس وليد
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مسؤولي وزارتي التخطيط والمالية، مستجدات تطبيق منظومة “موازنة البرامج والأداء”، في إطار التنسيق المشترك لتطوير منظومة التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية والارتقاء بكفاءة إدارة المالية العامة.
وأكد الوزير، خلال اجتماع موسع حضره نائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي وعدد من قيادات الوزارتين، أن موازنة البرامج والأداء تمثل إحدى أهم الأدوات الحديثة لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، من خلال ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج ملموسة تتوافق مع أولويات الدولة.
وأوضح رستم أن الوزارة تستهدف ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، إلى جانب دعم اتخاذ القرار استنادًا إلى مؤشرات واضحة لقياس الأداء والأثر التنموي.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة يتماشى مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على تنمية قدرات الكوادر الحكومية المسؤولة عن تنفيذها.
وأضاف أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل تحولًا استراتيجيًا من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس على حياة المواطنين، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويحقق أفضل عائد من الإنفاق العام.
من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لضمان توحيد المنهجية والمفاهيم لدى مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، فيما تتواصل مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز دقة التصنيف المالي وترسيخ الربط المباشر بين البرامج الحكومية ومستهدفاتها التنموية.
