كتبت : شيماء موسى
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه، بهدف وضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يدعم رسم السياسات الاقتصادية للدولة استنادًا إلى بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة.
وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم متخذي القرار بالاعتماد على الأدلة والبيانات الإحصائية الدقيقة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الأرقام والبيانات تمثل الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدراسات المتخصصة تؤكد أن الشفافية وإتاحة البيانات تسهمان في جذب الاستثمارات، خاصة في الأسواق الناشئة، فضلاً عن دورهما في بناء الثقة والحد من المخاطر.
وأوضح رئيس الهيئة أن «الرقابة المالية» تواصل جهودها لتطوير البنية التكنولوجية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الشركات العاملة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسمح بتكامل قواعد البيانات واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات بسرعة ودقة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية وفق أفضل المعايير الدولية.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مشيرًا إلى حرص الجهاز على توظيف إمكاناته الفنية والتكنولوجية لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية، وترفع مستويات الشفافية بالأسواق.
وأضاف أن الجهاز يحرص على مواكبة التطورات التقنية في إعداد تقارير التعداد الاقتصادي والأنشطة المالية المختلفة، بما يعكس المتغيرات الفعلية في السوق، مع الالتزام الكامل بضمان سرية البيانات وتأمينها وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
ويستهدف البروتوكول تنظيم تدفق البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يتيح إعداد تقارير ومؤشرات حديثة تسهم في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
كما يسهم التعاون بين الجانبين في رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة العمل الإحصائي، من خلال الحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني.
ويعكس البروتوكول توجه الدولة نحو ترسيخ الحوكمة القائمة على البيانات والمؤشرات، وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد، بما يمكن الجهات المعنية من قياس أداء القطاعات المختلفة واستشراف اتجاهات النمو، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية.
وأكد الجانبان التزامهما بتنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المؤشرات والإحصاءات في خدمة الاقتصاد الوطني.
