كتبت : شيماء موسى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، بإجمالي 196 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشملت الاتفاقية الأولى تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، فيما تضمنت الاتفاقية الثانية تسوية مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية البالغة 133.5 مليار جنيه، إضافة إلى 306 ملايين جنيه مستحقة على الهيئة الزراعية المصرية حتى نهاية مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لإنهاء ملفات التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية، بما يتيح فرصاً أكبر لتطوير المؤسسات ورفع كفاءتها وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، وصف أحمد كجوك، وزير المالية، توقيع الاتفاقيتين بأنه يمثل انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدعم الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتسهم في تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الجهات والشركات الوطنية بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الزراعة لدعم جهود التنمية الزراعية وزيادة الرقعة المزروعة وتعزيز الإنتاج، فيما أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تواصل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع والصادرات الزراعية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاتفاقيات تمثل تطوراً محورياً في مسار التنسيق الحكومي المشترك تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، فضلاً عن توجيه رسالة ثقة للمستثمرين بشأن جدية الدولة في معالجة الملفات المالية العالقة.
وأضاف أن التسويات الجديدة تدعم استعادة بنك الاستثمار القومي لتوازنه ودوره التنموي، كما تفتح آفاقاً جديدة للنمو أمام قطاعات استراتيجية تمس الأمن القومي، وفي مقدمتها الزراعة والأمن الغذائي ومياه الشرب.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل خطوة مهمة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة.
وأضافت أن هذه الخطوة تعزز قدرة شركات المياه والصرف الصحي على مواصلة تطوير خدماتها ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين ودعم أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.
