كتبت : شيماء موسى
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، خلال اجتماع ضم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدداً من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يمثل مجرد تسوية مالية، بل يعد معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن سداد المستحقات بالكامل عزز الثقة في مناخ الاستثمار وسيسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يدعم أعمال البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات الإنتاجية.
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز يمثل رسالة واضحة تؤكد التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، لافتاً إلى أن الوصول بالمستحقات إلى «صفر دولار» من شأنه تحفيز ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن انتظام السداد خلال الفترة الماضية ساهم في وقف تراجع الإنتاج وتسريع تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق أمن الطاقة، مؤكداً امتلاك مصر منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال فصل الصيف، بالتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار دعم قطاع الطاقة وتوفير المخصصات اللازمة لضمان استقرار إمدادات المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن مخصصات كبيرة لدعم الطاقة واحتياطيات مالية تستهدف تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استدامة الخدمات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحقق مستهدفات النمو المستدام.
