كتبت : شمس وليد
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس، الإثنين 8 يونيو الجاري، بمقر المركز بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والأكاديمية بما يدعم أهداف التنمية وبناء المعرفة، ويُسهم في دعم صنع القرار القائم على الأدلة.
وشهد مراسم التوقيع وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبمشاركة الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز الفكر وصناعة السياسات، مشيرًا إلى أن المعرفة العلمية والبحث الرصين أصبحا ركيزة أساسية لدعم متخذي القرار وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات والتحليل العلمي.
وأوضح أن البروتوكول يعكس رؤية مشتركة بين الجانبين لتوظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في خدمة أولويات الدولة المصرية، ودراسة القضايا التنموية والاقتصادية والمجتمعية، وتحليل اتجاهات الرأي العام، واستشراف المستقبل بما يسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية واستجابة لتحديات التنمية.
من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة عين شمس، باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن التحديات الراهنة لم تعد تتطلب فقط إنتاج المعرفة، وإنما القدرة على تحويلها إلى سياسات وبرامج ذات أثر ملموس.
وأشار إلى أن الشراكة تستهدف تعزيز البحث العلمي التطبيقي من خلال دراسات مشتركة في القضايا ذات الأولوية الوطنية، وتبادل الخبرات بين الخبراء والمتخصصين، وتطوير منظومات الرصد والتحليل واستشراف المستقبل، إلى جانب بناء القدرات وتنمية الكفاءات من خلال إتاحة فرص تدريبية وبحثية لطلاب الجامعة وباحثي المركز.
وأضاف أن البروتوكول يتيح تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل علمية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين القادرين على ربط المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي وصناعة السياسات العامة.
واختتم “الجوهري” بأن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء نموذج مؤسسي متكامل يربط بين البحث العلمي وصنع القرار، ويحول المعرفة إلى تطبيقات وسياسات تدعم قدرة الدولة على استشراف المستقبل وتعزيز كفاءة الإدارة العامة.
