كتبت : شمس وليد
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة واسعة من ممثلي هيئات الرقابة وشركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات التأمينية من مختلف الدول الأفريقية.
وأكد الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر، أن التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المخاطر والتحديات، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين تطور من كونه أداة للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الأزمات.
وأوضح أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة كبيرة على التعافي رغم الصدمات المتتالية التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كورونا وتقلبات أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالقارة إلى نحو 4.4% خلال عام 2025 مقارنة بـ3.5% في عام 2024، مع تحقيق 22 دولة أفريقية معدلات نمو تجاوزت 5%.
وأشار رستم إلى أن القارة الأفريقية تمتلك أصولًا مالية ضخمة تشمل نحو 2.5 تريليون دولار لدى البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة التأمين لا تزال محدودة ولا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تعزيز التكامل بين الأسواق الأفريقية يمكن أن يسهم في تعبئة المدخرات طويلة الأجل وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكد الوزير أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات العالمية والإقليمية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% في العام المالي 2024/2025، مع وصوله إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع تقوده قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة والسياحة والتشييد والزراعة، والتي من المتوقع أن تسهم بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
وأشار وزير التخطيط إلى أن قطاع التأمين المصري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لافتًا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي توسع ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
وأكد رستم أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، بما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر قوة وتكاملًا تدعم جهود التنمية المستدامة بالقارة.
